الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الكنيست على تمديد قانون «الأبرتهايد»

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلى بالقراءة الأولى على قانون الفصل العنصرى "أبرتهايد"، الذى أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره كل خمس سنوات، والذى تسبب عدم تمديده فى إسقاط الحكومة السابقة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى- أن هذا القانون الاستعمارى العنصرى الذى يعرف بـ"قانون الطوارئ" أو "أنظمة حالة الطوارئ"، ويطبق فى الضفة الغربية المحتلة، يمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التى يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال فى الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت الوزارة القانون بأنه لا يعدو كونه فرضا للقانون الإسرائيلى على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، ويوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبى الجرائم ضد الشعب الفلسطينى، ويعزز منظومة الاستعمار العسكرى والفصل العنصرى فى فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه وزير القضاء الإسرائيلى ياريف ليفين بعد اعتماد القانون فى القراءة الأولى فى الكنيست قائلا: "عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان".

ولفتت الوزارة، إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعا للضم التدريجى الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولى، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولى الإنسانى، خاصة فى ظل الصلاحيات التى حصل عليها الوزير الإسرائيلى المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة أنها تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانونى والتاريخى القائم فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته فى المحافل السياسية، والدبلوماسية، والقانونية الدولية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الخارجية الفلسطينية تًدين استهداف وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى

وزارة الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الإحتلال الإسرائيلي وتطالب الجنائية بالإسراع في تحقيقاتها